تقديم
إذا كانت الدولة تقوم بتنظيم علاقات وتفاعلات الأفراد فيما بينهم داخليا وفيما بينهم وبين غيرهم خارجيا، فإن هذا التنظيم يتأسس على جملة من المعايير الأخلاقية والقواعد القانونية. الغاية منها هي حفظ الحقوق الفردية والجماعية واستتباب العدالة. إلا أن العلاقة بين الحق والعدالة ظلت ملتبسة وغير واضحة مما يستدعي طرح الإشكاليات المتعلقة بمشروعية قواعد الحق كما يلي:
* ما مصدر الحق؟ هل الحق مُعطى فطري وُلد مع الإنسان، أم أنه مَكسب ثقافي أدركه الناس بفضل التطور الاجتماعي؟ هل الحق طبيعي سابق على ظهور الدولة أم أنه وضعي من نتاجها؟* إلى أي حد تكون العدالة أساس الحق؟ وهل تكفي العدالة القانونية لحفظ الحق؟* أيهما تستهدفه العدالة: المساواة أم الإنصاف؟ التسوية بين الجميع مهما يكن من اختلاف أم إعطاء كل ذي حق حقه؟
المحور الأول: الحق بين الطبيعي والوضعي
1- موقف طوماس هوبس: الحق طبيعي
يتأسس الحق في نظر هوبس على ما هو طبيعي مرتبط بماهية الإنسان، وهو ما يجب أن يمتلكه ويتمتع به كل فرد بحُكم طبيعته الأصلية وليس بحكم ثقافته وانخراطه الطوعي أو الكرهي في المجتمع والدولة، والفرق بين الحق والقانون حسب هوبس هو "أن الحق يكمن في حرية القيام بفعلٍ ما أو الامتناع عنه، في حين أن القانون يُقرِّر أحدهما ويُلزِمنا به، بحيث يختلف القانون عن الحق كما يختلف الإلزام عن الحرية، ويُمثلان طرفي نقيض"، أما الحاجة إلى الدولة فهي ليست وضع الحق وإنما الحفاظ عليه وضمان استمراره وصونه من الضياع، مع الحرص على عدم العودة إلى حالة الحرب المزرية، حالة "حرب الكُل ضد الكل" التي كان يعيش بموجبها الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، لا يحكمه إلا قانون واحد ووحيد هو قانون الغاب: البقاء للأقوى، وليس له سوى حق وحيد هو "حق القوة".
2- موقف جون جاك روسو: الحق يسنُده القانون الوضعي
أساس سلطة الدولة هو التعاقد الاجتماعي، ووظيفة هذا التعاقد هي حماية الحق، وأساس الحق هو الطبيعة البشرية على ما خلقها الله ابتداء، يقول روسو: "إن ما هو جيد وموافق للنظام هو كذلك بحُكم طبيعة الأشياء، وبمعزلٍ عن الاتفاقات بين الناس. إن كل عدالة تأتي من الله الذي هو مصدرها الوحيد"، لكن الإنسان لم يحسن استقبالها من الله لأنه حيوان فاسد من جهة ولغياب عقاب طبيعي من جهة ثانية، مما يستوجب ضرورة سن القوانين ووضع التشريعات التي تضمن حفظ الحق وإقرار العدالة. وبالتالي فالحق هو تلك الامتيازات التي كان يملكها الإنسان قبل تأسيس الدولة التعاقدية، وجاء القانون ليُقرها ويوجبها ويفرضها عبر مؤسسات الدولة، مما يفيد وجوب وضع القوانين لضمان الحق وتجسيد القاعدة التي تقول: "لا يوجد شخص فوق القانون"، حيث لا يمكن أن يستغني الحق عن القانون و"لا يوجد عدل في ذاته، بل العدل هو التعاقد".
3- موقف هانز كلسين: الحق وضعي (ومتغير)
على خلاف تصور هوبز، يرى أصحاب الاتجاه الوضعي (ومنهم هانز كلسين) أن العدل والحق لا معنى لهما إلا في نطاق القواعد القانونية الوضعية، ولا عدالة إلا ما يضمنها الدستور، إذ القانون وحده يُحدد ما هو مشروع وما هو غير مشروع، وهو وحده إلى جانب المؤسسات القضائية والتنفيدية يشكل قوة الإلزام والنظام الضرورية لإنشاء الحقوق وحفظها في الواقع ومعاقبة الخارجين عنها. والحق القائم ليس إلا تعبيراً عن ميزان القوى في بنية الدولة، وهو مُعَرَّض للتغير والتبدل تبعا للتوازانات الواقعة في ميزان القوى المسيطرة في المجتمع، وخلاصة الموقف: "لا حق إلا ما يحميه القانون".
المحور الثاني: العـدالة أساس الحـق
يقوم الحق على العدالة، فأية عدالة تضمن لنا الحق؟ هل هي عدالة القانون أم عدالة الأخلاق؟
1- موقف أرسطو: العدل أساس الحق
العدالة عند أرسطو هي سلوك عادل "يوافق القانون ويكفُل المساواة"، ونقيضها الظلم الذي هو "سلوك لاقانوني ومُنافي للمساواة"، فالرجل العادل هو الذي يُطبق القانون ويخضع له في إطار المساواة والوسطية بــ"لا إفراط ولا تفريط"، وجميع فضائل المجتمع تتأسس على فضيلة العدل، يقول أرسطو: "كل الفضائل توجد في طَيِّ العدل"، ولإيجاد حياة مِلؤها العدالة باعتبارها "فضيلة كاملة" وَجب الخضوع للقوانين الأخلاقية من أجل الحفاظ على المصالح العامة، وذلك عبر ضمان العدالة بنوعيها:
أ- العدالة التوزيعية: أي توزيع الثروات بين المواطنين بحسب مؤهلاتهم...
ب- العدالة التعويضية: وتعني تعويض الأفراد الذين لحقتهم بعض الأضرار من طرف الدولة بسبب خرق القانون أو عدم تطبيقه.
2- موقف باروخ سبينوزا: العدالة القانونية هي التي تضمن الحق
إذا كانت الغاية من الدولة هي تخليص الناس من سيطرة الشهوة العمياء وتحقيق مبدأ التعايش الآمن والسِّلمي، فإنه "على عاتق الحاكم وحده تقع مهمة المحافظة على هذا المبدأ" مادام القانون يُبيح له أن يفعل ما يشاء دون أن ينتهك حق الرعية، وإذا كان "العدل هو استعداد دائم للفرد لأن يعطي كل ذي حقٍّ ما يستحقه طِبقا للقانون المدني، والظلم هو أن يَسلب شخص متذرعا بالقانون (باسم القانون) ما يستحقه شخص آخر طبقا للتفسير الصحيح للقوانين"، فإن مهمة إحقاق العدالة تقع على عاتق الدولة، وذلك عبر سَنِّها لمختلف القوانين والتشريعات التي تُلزم الجميع باحترام قواعد العدالة والخضوع لمقتضياتها للتمتع بالحريات الفردية والجماعية، فهي وحدها (الدولة) تملك القدرة والسلطة على وضع القانون وعلى تنفيذه بالمساواة بين الناس. وعلى الفرد أيضا أن يتخلص من الحقد والانتقام ونية إلحاق الضرر بالغير، وبناء عليه لا يتحقق العدل إلا بالعدالة القانونية التي تفرضها الدولة العادلة ويخضع لها الفرد.
3- موقف شيشرون: العدالة القانونية وحدها لا تكفي...
إذا ركزت المواقف السابقة على ربط العدالة بالقانون فإن الواقع يشهد حسب موقف شيشرون بعدم كفاية القانون لإقرار العدل في المجتمع، إذ ليس كل ماهو قانوني حق، وليس كُل حق تكفلُه القوانين الوضعية، إذ قد نجد تشريعات قانونية ظالمة كقانون الطغاة وقانون الاستعمار مثلا، ثم أن الحق الأمثل الذي تنشده الإرادة البشرية لم يستطع القانون أن يضمنه فضلا عن أن يحميه. مما يفضح قزمية القانون مقارنة مع هيبة الحق، لهذا يرى شيشرون أن الحق طبيعي ينبع من داخل الإنسان، ومرتبط بعالم الفضيلة ومتعالي عن عالم المواضعة والإلزام، ويُرد في النهاية إلى حق واحد يقوم على قانون واحد يُشرِّع ما يجب وما يُمنع طِبقا لمقتضيات طبيعة الإنسان الداخلية، و"لن توجد عدالة ما لم توجد طبيعة صانعة للعدالة...وطالما لم يقم الحق على ما هو طبيعي فإن جميع الفضائل ستتلاشى".
وأخيرا يمكن القول مع إريك فايل: "إن الحق والقانون والعدالة هي ألفاظ لا تحصل على معناها إلا داخل جماعة ما، فالجماعة وحدها هي ما يمكن أن تكون عادلة أو غير عادلة".
المحور الثالث: العدالة بين المساواة والإنصاف
1- موقف أفلاطون: العدالة انسجام
تتحدد العدالة في تصور أفلاطون كفضيلة يتحقق بواسطتها الانسجام والتوازن بين القوى المتنافرة عند الفرد وعند المجتمع، فعلى مستوى الفرد تعني العدالة ذلك النظام والتوافق بين مكونات النفس الثلاث (القوة العاقلة، القوة الغاضبة، القوة الشهوانية)، وعلى مستوى الدولة ترادف العدالة ذلك الانسجام بين الطبقات الثلاث (طبقة الحكام، طبقة الجيش، طبقة العبيد)، إذ لكل صنف من الناس عمله ولا يجوزله التدخل في شؤون الآخرين، يقول أفلاطون: "من العدل أن ينصرف المرء إلى شؤونه دون أن يتدخل في شؤون غيره"، والعدالة هي التي تجعل جميع المواطنين يؤدون وظائفهم بمحض مؤهلاتهم وانتمائهم الطبقي، دون أن يعتدي أحد على أحد، وذلك من أجل "إضفاء الكمال على الدولة".
2- موقف ألان (إميل شاريتي): العدالة مساواة
لا يتحقق الحق ولا تتأسس العدالة إلا داخل مبدإ المساواة، فالحق هو المساواة عينها، والعدالة هي القوانين التي يتساوى أمامها جميع الناس، بغض النظر عن انتمائهم الثقافي والجغرافي والسياسي...إذ يجب أن يخضع الجميع لنفس القوانين وأن يتعاملوا نفس المعاملة وأن يستفيدوا من نفس الامتيازات بالتساوي، وإلا فلا فائدة في القوانين والتشريعات ولا معنى لإلزاميتها، يقول ألان: "لقد ابتُكِر الحق ضد اللامساواة...أما أولئك الذين يقولون إن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء، فهم يقولون قولا بئيساً".
3- موقف ماكس شيلر: المساواة ظُلم
على عكس موقف ألان يرفض شيلر الفكرة الأخلاقية الحديثة القائلة بربط العدالة بالمساواة، هذه الأخيرة –في نظره- تُعيق الاختلاف الفكري والتفاوت الاقتصادي والتفاضل الاجتماعي، وتجعل الناس متساوين مساواةً مطلقة، متجاهلة تباين قدراتهم وإمكاناتهم ورغباتهم. إنه لمن الظُّلم ومن دواعي الحقد والكراهية للقيم السامية أن ننـزع من الوجود اختلاف الناس في المواهب والاستعدادات والكفاآت لكي نتحدث عن إمكان تحقيق المساواة الأخلاقية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية...
إن العدالة الحقيقية هي التي تعترف بالفُروق الفردية والجماعية، وتحافظ عليها. ولا ينكر هذا إلا مَن يعيش في وضعٍ سيئ يخشى مِن عزلته وضعفه. يقول شيلر: "الذي يخشى الخسارة، هو وحده الذي ينشد العدالة والمساواة العامة".
4- موقف جون راولس: العدالة مساواة وإنصاف
يقوم مبدأ الشراكة بين مواطني دولة التعاقد الاجتماعي -وتتأسس العدالة بينهم- على مبدأين اثنين هما:
- مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الأساسية.
- مبدأ التفاوت والتفاضل في وضعيات استثمار الثروة والسلطة، أو ما يُسميه راولس بـ: "اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية".
ينهض رخاء المجتمع على أساس توزيع المهام واقتسام الامتيازات والتعاون على الإنجازات، بطريقة تستحضر الفروق الفردية والجماعية وتمكِّن من تحرير المبادرات واكتشاف الطاقات وتحسين الوضعيات و"تضمن خير كل الأفراد وكل الجماعات التي تنتمي إلى نظام ديمقراطي عادل" بناء على التعاون الإرادي والتنافس الحر. ولعل هذا ما حدا بأرسطو إلى تفضيل الإنصاف على المساواة نظرا لكونه الشرط الأساسي لتجاوز عيوب تطبيق العدالة.
---------------------