المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها

المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها

إشكال المحور: يدفعنا هذا المحور إلى التساؤلات الاتية: كيف يكون بإمكان الناس ان يرتبطوا فيما بينهم، لضرورات إنسانية دون أن يتحول ذلك الرباط إلى أغلال تقيد حريتهم وتقضي عليها؟ وبتعبير آخر: كيف يكون بإمكان الناس أن يدخلوا في علاقات فيما بينهم، دون أن يفقدوا الحرية والحقوق الطبيعية التي كانوا يتمتعون بها من قبل؟ ما هي المبادئ التي بمقتضاها تكون السلطة السياسية مشروعة؟

معالجة الإشكال:

أبرز النظريات السياسية حول مشروعية سلطة الدولة:

اختلف المنظرون لمشروعية سلطة الدولة، فمنهم من أكد على أهميتها، والبعض سلك مسلك النقد والرفض. وأبرز هذه الاتجاهات نذكر الآتي:

الاتجاه الليبرالي: وجود الدولة وسلطتها ضرورة أساسية، لكن يجب الحد منها واخضاعها للقانون..

الاتجاه الماركسي: وهو اتجاه نقدي اعتبر الدولة أداة في خدمة الطبقة المسيطرة اقتصاديا؛ وبناء عليه وجب استبدالها بشكل يخدم البشرية ويخلق المساواة

الاتجاه الفوضوي: وهو مضاد لكل سلطة ويقول بالمساواة الاجتماعية القائمة على مجالس قاعدية تعاونية..شعاره: "النظام بدون سلطة".

تصورات الفلاسفة حول إشكال الغاية والمشروعية:

تصور فلاسفة العقد الاجتماعي: (هوبز، ج لوك، اسبينوزا..)

مشروعية الدولة عندهم تستمد من الالتزام بمبادئ التعاقد المبرم بين الأفراد ككائنات عاقلة وحرة. هذا التعاقد الحر بين الأفراد سيؤسس الدولة على قوانين العقل، التي من شأنها أن تتجاوز مساوئ حالة الطبيعة القائمة على قوانين الشهوة، والتي أدت إلى الصراع والفوضى والكراهية والخداع.

في هذا السياق يأتي موقف باروخ اسبينوزا الذي يؤكد على أن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة وارغام الناس والسيطرة عليهم، بل إتاحة الفرصة لأجسام الأفراد وعقولهم بأن تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام ودون خوف، بحيث يتسنى لهم أن يستخدموا عقولهم استخداما حرا، لأن الحق الوحيد الذي تخلى عنه الفرد هو حقه في أن يفعل ما يشاء، وليس حقه في التفكير والتعبير، أي أن يحتفظ قدر المستطاع بحقه الطبيعي في الحياة، وفي العمل دون إلحاق الضرر بالغير، إذن فالغاية الحقيقية من قيام الدولة حسب اسبينوزا هي حرية التفكير، وضمان الأمن للأفراد، ومن يسلك ضد مشيئة السلطة العليا يلحق الضرر بالدولة.

موقف هيجل:

إن الدولة حسب هيجل لا تنشأ نتيجة وجود إرادة فردية واحدة، فالفرد في حد ذاته ليس له من الموضوعية إلا بمقدار ما هو عضو في الدولة. ومن ثم فالدولة لا تستمد مشروعيتها من حماية مصالح الأفراد أي م مجرد حماية الملكية الفردية والحرية الشخصية، لأن ذلك من اختصاص المجتمع المدني (كالأسرة والمدرسة...).

إن الدولة باعتبارها تركيباً عقلياً مستقلا عن وعي الأفراد ونظاماً أخلاقياً يتجاوز الارادات الفردية، لتشكيل إرادة عامة عقلية، حرة وكلية وموضوعية. وهي بذلك تمثل السلطة المطلقة والسيادة الكلية لتكون غاية في حد ذاتها. أما الأفراد فمن الواجب عليهم الانخراط والذوبان في الدولة؛ لأن مصيرهم أن يعيشوا في حياة جماعية كلية، وحياتهم جزء م مسيرة تطورها كحرية كونية.

prf Selmani Said